تبلیغات
خزانه معین استان خوزستان - ضوابط اجرایی بودجه سال 1393 (تصویبنامه شماره 192441/ت50327هـ مورخ 28/12/1392 هیأت وزیران)

سال دولت و ملت همدلی و همزبانی گرامی باد

ضوابط اجرایی بودجه سال 1393 (تصویبنامه شماره 192441/ت50327هـ مورخ 28/12/1392 هیأت وزیران)

تاریخ:1393/01/6-16:30

هیئت وزیران در جلسه 1392/12/28 به پیشنهاد شماره ۱۱۴۰۲۷ مورخ 1392/12/18 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور را به شرح زیر تصویب كرد :

مطالعه این مصوبه و دریافت فایل اصلی  و فایل Word ، در ادامه مطلب.

هیئت وزیران در جلسه 1392/12/28 به پیشنهاد شماره ۱۱۴۰۲۷ مورخ 1392/12/28 معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور و به استناد اصل یكصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور را به شرح زیر تصویب كرد:

ماده ۱- در این تصویب نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به كار می روند:

الف- قانون: قانون بودجه سال ۱۳۹۳ كل كشور

ب- قانون برنامه: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران -مصوب ۱۳۸۹-

ج- معاونت: معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

د- بانك مركزی: بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران.

ماده ۲- در اجرای بند (ج) تبصره (۲) قانون، شركت ملی نفت ایران مكلف است ماهانه با بانك مركزی تسویه حساب نموده و بانك یاد شده نیز سهم طرف های ذینفع را در مقاطع ماهانه به حساب های ذیربط واریز نماید.

ماده ۳- بانك مركزی موظف است به استناد بند (ب) تبصره (۲) قانون، نرخ واحدی را كه برای كلیه مصارف اعلام می كند، برای تعیین قیمت محاسباتی ارز جهت تسویه حساب با خزانه داری كل كشور از ابتدای سال ۱۳۹۳ اعمال نماید. بانك یادشده موظف است فهرست خریداران ارز شامل تفصیل مشخصات و حجم ارز فروخته شده به آنها را در درگاه (پورتال) ارزی درج و به صورت ماهانه در اختیار معاونت و خزانه داری كل كشور قرار دهد.

تبصره- نرخ موضوع بند یادشده برای تسویه حساب خزانه داری كل كشور با وزارت نفت از طریق شركت دولتی ذیربط نیز مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ماده ۴- دستگاه های اجرایی موظفند موافقتنامه های هزینه ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و مالی اعتبارات مصوب خود را تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۳ بر اساس دستورالعمل‌های ابلاغی معاونت تنظیم و به معاونت ارسال نمایند. معاونت موظف است ظرف پانزده روز از وصول، نسبت به مبادله و یا عودت با ذكر دلیل اقدام نماید.

ماده ۵- در اجرای ماده (۳۵) قانون برنامه و بودجه كشور -مصوب ۱۳۵۱- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موضوع ماده (۲۲۲) قانون برنامه موظفند تمامی اطلاعات ناظر بر عملكرد قوانین بودجه سال های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ كل كشور از جمله عملكرد احكام مندرج در ماده واحده ها و عملكرد منابع و مصارف را در مقاطع سه ماهه مطابق دستورالعملی كه معاونت ابلاغ می نماید، به معاونت ارایه نمایند.

ماده ۶- دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی موظفند قبل از تكمیل برگه (فرم) شماره (۶) موافقتنامه هزینه‌ای، آمار نیروی انسانی خود اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی (كار مشخص و معین) و كارگری را به تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور برسانند. معاونت مذكور موظف است تا ده روز پس از وصول پیشنهاد دستگاه اجرایی نسبت به تأیید یا عدم تأیید برگه (فرم) مربوط اقدام نماید.

ماده ۷- هزینه های مربوط به امور قرآنی، پایگاه‌های مقاومت بسیج و فعالیت‌های دینی، فرهنگی و ورزشی و بهبود و ارتقای دانش و سلامت كاركنان از محل اعتبارات هزینه‌ای مصوب تخصیص یافته دستگاه اجرایی به نحوی كه به انجام فعالیت‌های اصلی دستگاه خدشه‌ای وارد نشود، قابل پرداخت است.

ماده ۸- در سال ۱۳۹۳ بكارگیری افراد جدید به صورت حق‌التدریس آزاد و یا عناوین مشابه به هر شكل توسط سازمان‌های اموزش و پرورش استان‌ها ممنوع است.

ماده ۹- صندوق بازنشستگی كشوری موظف است نسبت به پرداخت كمك هزینه عائله‌مندی، اولاد، عیدی و حق بیمه درمان سهم دستگاه اجرایی برای بازنشستگان اقدام نماید. سایر هزینه‌های مربوط به بازنشستگان از قبیل كمك هزینه ازدواج، كمك هزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط پرداخت می‌شود.

ماده ۱۰- دستگاه‌های اجرایی موظفند با رعایت تكالیف قانونی و قانون، در سقف اعتبارات تخصیص یافته نسبت به پرداخت هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر خود اقدام و از ایجاد هر گونه تعهد مازاد خودداری نمایند.

ماده ۱۱- در اجرای ماده (۱۹۰) قانون برنامه دستگاه‌های اجرایی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی مجازند یك درصد از اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ را بر اساس آیین‌نامه اجرایی این ماده به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز و اعمال سیاست‌های مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست هزینه نمایند.

تبصره- مصادیق مصرف اعتبارات موضوع این ماده ظرف دو ماه پس از ابلاغ این تصویب‌نامه توسط سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

ماده ۱۲- هر گونه بكارگیری نیروی انسانی جدید به هر شكل و عنوان در مشاغل و فعالیت‌های دستگاه‌های اجرایی (از محل اعتبارات هزینه‌ای) و شركت‌ها و مؤسسات دولتی (اعم از دستگاه‌های مستلزم ذكر یا تصریح نام) با رعایت قوانین و مقررات مربوط از جمله قانون برنامه و قانون مدیریت خدمات كشوری -مصوب ۱۳۸۶- و با مجوز معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و تأیید معاونت امكان‌پذیر است.

ماده ۱۳- پلیس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی موظف است برای ابلاغ و تخصیص ردیف‌های (۷۱-۵۳۰۰۰۰)، (۷۲-۵۳۰۰۰۰)، (۷۳-۵۳۰۰۰۰)، اطلاعات مربوط به موضوع ماده (۲۳) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی -مصوب ۱۳۸۹- را با تأیید خزانه‌داری كل كشور به تفكیك استان محل وقوع و وصول، در مقاطع سه ماهه به معاونت اعلام نماید.

ماده ۱۴- پاداش موضوع ماده (۵۰) قانون برنامه برای سال ۱۳۹۳ حداكثر یك ماه حقوق و مزایای مندرج در احكام كارگزینی در صورت وجود اعتبار و در سقف اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته دستگاه اجرایی تعیین می‌شود. پرداخت یك ماه پاداش مذكور به اعضای هیئت مدیره/ هیئت عامل و كاركنان شركت‌های دولتی (اعم از شركت‌های مستلزم ذكر و تصریح نام)، بانك‌ها و بیمه‌های دولتی پس از تصویب مجامع یا شوراهای عالی آنها مجاز است.

ماده ۱۵- كمك‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم در سقف اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته مندرج در موافقتنامه دستگاه‌های اجرایی قابل تأمین و پرداخت می‌باشد.

تبصره ۱- هزینه غذای ایام تعطیل و نوبت كاری شب كاركنان دستگاه‌های اجرایی اعم از رسمی، پیمانی و قراردادی با تأیید بالاترین مقام دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی به عنوان هزینه‌های اداری قابل پرداخت است.

تبصره ۲- كمك هزینه غذای روزانه حداكثر چهل و شش هزار (۴۶.۰۰۰) ریال، ایاب و ذهاب كارمندانی كه از سرویس سازمانی استفاده نمی‌نمایند در تهران ماهانه حداكثر نهصد و شصت (۹۶۰.۰۰۰) ریال و در شهرهای دارای پانصد هزار نفر جمعیت و بالاتر ماهانه حداكثر ششصد و چهل هزار (۶۴۰.۰۰۰) ریال و مهد كودك برای زنان كارمند به ازای هر فرزند زیر شش سال ماهانه حداكثر هفتصد و شصت هزار (۷۶۰.۰۰۰) ریال قابل پرداخت است.

ماده ۱۶- فوق‌العاده مأموریت روزانه داخل كشور به كارمندان دستگاه‌های اجرایی مشمول این تصویب‌نامه كه به عنوان مأمور برای انجام وظیفه موقت به خارج از حوزه شهرستان محل خدمت خود اعزام می‌شوند و ناچار به توقف شبانه هستند، تا میزان حداقل حقوق و مزایا در مورد مشمولین هر یك از بندهای این تصویب‌نامه به مإخذ یك بیستم و نسبت به مازاد به مأخذ یك پنجاهم در سقف اعتبار مصوب دستگاه قابل پرداخت می‌باشد. سایر موارد مطابق آیین‌نامه فوق‌العاده روزانه موضوع بند (ث) ماده (۳۹) قانون استخدام كشوری و اصلاحات بعدی آن خواهد بود.

تبصره ۱- در صورت عدم توقف شبانه، تنها پنجاه درصد‌ از میزان مندرج در بند یادشده قابل پرداخت می‌باشد.

تبصره ۲- كارمندان وزارت راه و شهرسازی كه به سبب انجام وظایف خاص نگهداری، مرمت و بازگشایی راه‌ها موظف به انجام مأموریت‌های مداوم در خارج از حریم شهر محل خدمت خود می‌باشند، از قید «خارج از حوزه شهرستان محل خدمت» و تبصره (۱) مستثنی بوده و با اعزام به مأموریت، فوق‌العاده مربوط به آن‌ها قابل پرداخت خواهد بود.

ماده ۱۷- پرداخت كمك‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم به كاركنان قرارداد كار معین (مشخص) و ساعتی و موارد موضوع ماده (۱۲۴) قانون مدیریت خدمات كشوری از محل اعتبارات مصوب تخصیص‌یافته مندرج در موافقتنامه، مجاز می‌باشد.

ماده ۱۸- پرداخت كمك هزینه تلفن همراه تا سیصد هزار (۳۰۰.۰۰) ریال در ماه به مدیران و كارمندانی كه بنا به شرایط خاص باید به طور مستمر در دسترس باشند، به تشخیص رییس دستگاه اجرایی یا مقام مجاز از طرف وی مجاز است.

ماده ۱۹- دستگاه‌های اجرایی اعم از دستگاه‌های مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات كشوری موظف به ثبت اطلاعات كاركنان رسمی، پیمانی، قرارداد كار معین و مشخص و قرارداد كارگری در پایگاه اطلاعاتی نظام اداری و دریافت شماره مستخدم یا شماره شناسه و صدور احكام كارگزینی از طریق سامانه كاركنان نظام اداری و انجام امور مختلف اداری و مكاتبات موضوع این ماده از طریق این سامانه می‌باشند.

ماده ۲۰- پرداخت وجه از هر محل تحت عناوین مختلف هزینه دادرسی، هزینه كارشناسی و مشابه آن، برای طرح اختلافات بین وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در مراجع قضایی ممنوع است و اختلافات دستگاه‌های زیرمجموعه وزارتخانه‌ها یا مؤسسات مستقل دولتی، دستگاه‌های استانی و دستگاه‌های ستادی به ترتیب از طریق وزارتخانه یا مؤسسه مستقل دولتی ذی‌ربط، استاندار مربوط و معاونت حقوقی رییس‌جمهور و با رعایت آیین‌نامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی از طریق ساز و كارهای داخلی قوه مجریه، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۱۲۷۶۷/ت۳۷۵۵۰ك مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ حل و فصل می‌شود.

ماده ۲۱- فهرست سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی كه حق عضویت جمهوری اسلامی ایران و سهمیه تعهدات سالانه آنها از محل ردیف (۳-۱۰۷۰۰۰) قانون، با عنوان سهمیه حق عضویت و كمك دولت ایران بابت مخارج سازمان ملل متحد و سایر سازمان‌های بین‌المللی و تعهدات پرداخت می‌شود، تا پایان مرداد ۱۳۹۳ به پیشنهاد كمیته بررسی عضویت دولت در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. دستگاه‌های اجرایی موظفند حق عضویت و سهمیه تعهدات سالانه سایر سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی را كه در فهرست مذكور قرار نمی‌گیرند، از محل اعتبارات مصوب پرداخت و مراتب را به دفتر هیئت دولت و معاونت اعلام نمایند.

ماده ۲۲- حداكثر ده درصد از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای استان‌ها برای شروع پروژه‌های جدید كه ظرف سه سال به پایان می‌رسند، با رعایت ماده (۲۱۵) قانون برنامه اختصاص می‌یابد.

تبصره- طرح‌های سفرهای مقام معظم رهبری و پروژه‌های مستمر، تعمیرات و تجهیزات از شمول این ماده مستثنی می‌باشند.

ماده ۲۳- هر گونه پرداخت از محل اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای برای حقوق و مزایا به كاركنان دستگاه‌های اجرایی، به استثنای موارد موضوع بند (ر) ماده (۲۲۴) قانون برنامه با رعایت مفاد قانون مذكور، ممنوع است.

ماده ۲۴- به استناد تبصره ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی كشور -مصوب ۱۳۶۶-، دستگاه‌های اجرایی ملی موظفند ظرف دو ماه پس از ابلاغ موافقتنامه‌های طرح‌های تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و هزینه‌ای توسط معاونت، اعتبارات دستگاه‌های اجرایی ابلاغ‌گیرنده اعم از استانی یا ملی را ابلاغ و به معاونت اعلام نمایند.

ماده ۲۵- دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (ح) تبصره (۲) قانون موظفند اعتبارات موضوع این بند را به صورت سایر منابع در قالب موافقت نامه طرح تملك دارایی‌های سرمایه‌ای ذی‌ربط منظور نمایند. در اجرای این ماده، دستگاه‌های اجرایی مرتبط می‌توانند از ساز و كار موضوع ماده (۷۵) قانون محاسبات عمومی كشور، استفاده نمایند.

ماده ۲۶- انتشار اوراق مشاركت برای طرح‌های تملك دارایی سرمایه‌ای مندرج در قانون صرفاً با رعایت قانون نحوه انتشار اوراق مشاركت -مصوب ۱۳۷۶- مجاز است. تخصیص اعتبارات ناشی از این ماده پس از فروش و وصول منابع مربوط انجام و نرخ سود علی‌الحساب این اوراق با هماهنگی معاونت و تصویب شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود.

ماده ۲۷- وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی مكلفند نسبت به مستندسازی اموال غیرمنقول در اختیار خود برای صدور اسناد مالكیت تك‌برگی به نام دولت جمهوری اسلامی ایران با نمایندگی وزارتخانه یا مؤسسه مربوط برابر مقررات اقدام و اصل اسناد مالكیت را به خزانه اسناد مالكیت اموال غیرمنقول دولت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تحویل نمایند.

تبصره- پرداخت هزینه‌های مربوط به مستندسازی اموال غیرمنقول وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و اموال غیرمنقول دولت كه در اختیار شركت‌های دولتی می‌باشد از محل اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای و یا وجوه حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول مازاد بر نیاز، مطابق مقررات مجاز می‌باشد.

ماده ۲۸- خرید هرگونه خودرو سواری خارجی ممنوع است. خرید خودرو سواری داخلی توسط شركت‌های دولتی صرفاً از محل منابع حاصل از فروش خودروهای مازاد یا اسقاطی و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی حداكثر به تعداد خروج خودروهای سواری با رعایت مقررات مجاز خواهد بود.

تبصره- موارد استثنا با تأیید هیئت وزیران خواهد بود.

ماده ۲۹- در اجرای ماده (۳۷) قانون محاسبات عمومی كشور، دستگاه‌های اجرایی موظفند گزارش عملكرد منابع عمومی مندرج در جدول شماره (۵) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ كل كشور را در مقاطع زمانی سه ماه یكبار تا پانزدهم ماه بعد، به معاونت و خزانه‌داری كل كشور ارسال نمایند.

ماده ۳۰- در اجرای تبصره (۲۱) قانون و تأمین درآمد حاصل از اجرای قانون هدفمندكردن یارانه‌ها، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور مكلف است به صورت ماهانه سهم سازمان مزبور را از بابت اصلاح قیمت‌های مواد (۱) و (۳) قانون یادشده به خزانه‌داری كل كشور اعلام نماید تا خزانه‌داری كل كشور بتواند به مفاد بند (ط) تبصره (۲) قانون برای پرداخت سهم طرف‌های ذی‌نفع اقدام نماید.

ماده ۳۱- در راستای دستیابی به اهداف مدرج در ماده (۷۹) قانون برنامه در زمینه ارتقای بهره‌وری و زمینه‌سازی رشد تولید ملی، دستگاه‌های اجرایی موظفند تا سه درصد (۳٪) از اعتبارات پژوهشی هزینه‌ای و تملك دارایی‌های سرمایه‌ای خود را در قالب قراردادهای پژوهشی و از طریق مبادله موافقتنامه با معاونت، متضمن هماهنگی برنامه‌های ارتقای بهره‌وری دستگاه اجرایی با برنامه جامع بهره‌وری كشور به پژوهش‌های كاربردی در زمینه ارتقای بهره‌وری اختصاص دهند. اقدام در خصوص تخصیص سه درصد مربوط به بهره‌وری (موضوع ماده (۷۹) قانون برنامه) منوط به ارایه گزارش این ماده توسط دستگاه اجرایی به معاونت تا پانزدهم آذرماه ۱۳۹۳ خواهد بود.

ماده ۳۲- در اجرای بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه، معاونت با اعلام وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذی‌ربط یك تا سه درصد از اعتبارات تملك دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه‌های اجرایی را برای انجام امور پژوهشی و توسعه فنآوری در اختیار وزارتخانه متبوع یا دستگاه اصلی ذی‌ربط قرار می‌دهد تا پس از مبادله موافقتنامه با معاونت هزینه گردد. اعتبارات موضوع این بند به منظور تحقق اهداف مندرج در جزء (هـ) ماده (۱۶) قانون برنامه فقط در چارچوب سیاست‌ها و نقشه جامع علمی كشور مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی و نظارت شورای عالی علوم، تحقیقات و فنآوری و اولویت‌های تحقیقاتی دستگاه‌ها و شركت‌های ذی‌ربط كه به تصویب شورای مذكور می‌رسد و با رعایت جزء (۱) بند (م) ماده (۲۲۴) قانون برنامه و سایر قوانین و مقررات مربوط هزینه می‌شود. مصرف اعتبارات موضوع این ماده در موارد دیگر ممنوع است.

ماده ۳۳- پرداخت اقساط تسهیلات دریافتی دستگاه‌های اجرایی از نهادها و مؤسسات پولی- مالی خارجی در اولویت تخصیص و پرداخت از محل اعتبار مصوب هر دستگاه اجرای یمی‌باشد. سازمان سرمایه‌گذاری و كمك‌های اقتصادی و فنی ایران موظف است فهرست موارد فوق را به معاونت اعلام تا نسبت به تخصیص آن از محل اعتبار دستگاه اجرایی و در صورت لزوم از سایر ردیف‌های مجاز اقدام نماید.

اسحاق جهانگیری- معاون اول رییس‌جمهور


دریافت فایل اصلی PDF

دریافت فایل WORD







 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.




Admin Logo
themebox Logo